- مشخصات کتاب
- [ادامه مقصد اول: اوامر]
- [ادامه صیغه امر]
- بحث ضدّ
- مقدّمات بحث
- آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است؟
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است:
- اشاره
- راه اوّل «مسأله مقدمیّت»
- اشاره
- مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر
- مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه
- مرحله سوّم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟
- راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه»
- ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
- اشاره
- اشکال بر ثمره مذکور:
- تحقیق پیرامون مسأله ترتب
- خلاصه بحث ضدّ
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است:
- امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
- آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرد یا به افراد؟
- تحریر محلّ نزاع:
- اشاره
- چند احتمال وجود دارد
- اشاره
- احتمال اوّل: مقصود از طبایع، ماهیات و حقایق و مقصود از افراد، وجودات طبیعت باشد
- احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرند یا به افراد؟»
- احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسألهای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است.
- احتمال چهارم: مادّهای که متعلّق هیئت افعل است،
- احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است:
- تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع
- تحقیق پیرامون متعلّق احکام
- خلاصه بحث
- تحریر محلّ نزاع:
- نسخ وجوب
- واجب تخییری
- اشاره
- آیا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن 129] چگونه است؟
- اشاره
- قول اوّل: واجب تخییری، سنخی از واجب است که در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند
- قول دوّم: واقعیت واجب تخییری تفاوتی با واجب تعیینی ندارد ولی متعلّق وجوب، در واجب تعیینی، برای ما معلوم است امّا در واجب تخییری، برای ما معلوم نیست
- قول سوّم: در واجب تخییری هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلکه «أحد الشیئین لا علی التعیین» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است
- قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار میکند.
- قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده
- [قول ششم اشکال در مورد واجب تخییری
- قول مختار در مورد واجب تخییری
- تخییر در مورد اقلّ و اکثر
- واجب کفائی
- اشاره
- حقیقت واجب کفائی چیست؟
- آیا مکلّف در واجب کفائی کیست؟
- اشاره
- احتمال اوّل: مکلّف در واجب کفائی، مجموع مکلّفین- من حیث المجموع- میباشند،
- احتمال دوّم: مکلّف در واجب کفائی، «واحد غیر معین از مکلّفین» باشد
- احتمال سوّم: مکلّف در واجب کفائی «واحد مردّد از مکلّفین» باشد.
- احتمال چهارم: مرحوم نائینی معتقد است که مکلّف در واجب کفائی، «صِرف الوجودِ مکلّف» است
- احتمال پنجم:[153] فرق بین واجب عینی و واجب کفائی در ارتباط با مکلّف به است،
- تحقیق در مورد واجب کفائی
- واجب موقّت و غیر موقّت
- آیا قضاء تابع اداء است؟
- بحث ضدّ
- [ادامه صیغه امر]
- مقصد دوّم: نواهی
- اشاره
- آیا متعلّق نواهی امری عدمی است یا وجودی؟
- آیا مطلوب در نواهی «ترک فعل» است یا «کفّ نفس»؟
- ملاک موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهی
- اجتماع امر و نهی
- اشاره
- مقدمات بحث
- مقدّمه اوّل: مراد از کلمه «واحد» در عنوان بحث چیست؟
- مقدّمه دوّم: فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله این که «آیا نهی متعلّق به عبادت، اقتضای فساد دارد؟»
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسألهای اصولی است؟
- مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟
- مقدّمه پنجم آیا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی دارد یا شامل وجوب و حرمت غیری، تخییری و کفائی هم میشود؟
- مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟
- مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد»
- مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع
- مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث میکند
- مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی
- مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟
- اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی
- اشاره
- نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی
- نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند
- اشاره
- راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه،
- راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد.
- راه سوم برای اثبات امتناع: ممکن است گفته شود: وجود امر، کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به
- تضاد بین احکام تکلیفیه
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند
- دلیلی دیگر از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی 310]
- تبصرهای در ارتباط با عنوان محل نزاع
- تذییل مسأله اجتماع امر و نهی
- آیا نهی از شیء مقتضی فساد آن است؟
- دو نکته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع
- مقدّمات بحث
- مقدّمه اوّل: فرق بین مسأله نهی متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی
- مقدّمه دوم: آیا مسأله نهی متعلق به عبادات و معاملات، مسألهای اصولی است؟
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله نهی متعلّق به عبادات یا معاملات، از مسائل لفظی علم اصول است یا از مسائل عقلی آن؟
- مقدّمه چهارم: آیا عنوان «نهی» در محلّ بحث شامل نهی کراهتی هم میشود؟
- مقدّمه پنجم: آیا نهی غیری داخل در محلّ نزاع است؟
- مقدّمه ششم: آیا نهی میتواند به عبادت تعلّق بگیرد؟
- مقدّمه هفتم: معنای «فساد» چیست؟
- مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد میکند؟»
- مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت
- آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟
اصول فقه شیعه جلد 5
مشخصات کتاب
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310
عنوان و نام پدیدآور : اصول فقه شیعه: درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیه الله العظمی فاضل لنکرانی دام ضله/ تقریر، تحقیق و تنظیم محمود ملکی اصفهانی، سعید ملکی اصفهانی
مشخصات نشر : قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1381.
مشخصات ظاهری : ج 6
شابک : 964-7709-02-1(دوره) ؛ 964-7709-03-x(ج. 1) ؛ 964-7709-04-8(ج. )2 ؛ 964-7709-05-6(ج. )3 ؛ 964-7709-06-4(ج. )4 ؛ 964-7709-07-2(ج. )5 ؛ 964-7709-08-0(ج. )6
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : درسهای خارج اصول مربع عالیقدر تشیع حضرت... فاضل لنکرانی
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : ملکی اصفهانی، محمود، . - 1339
شناسه افزوده : ملکی اصفهانی، سعید، . - 1344
شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
رده بندی کنگره : BP159/8/ف18الف6 1381
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 82-25417
[ادامه مقصد اول: اوامر]
[ادامه صیغه امر]
بحث ضدّ
مقدّمات بحث
اشاره
قبل از ورود به بحث ضدّ، لازم است مقدّماتی را مطرح کنیم:
مقدّمه اوّل: آیا مسأله ضدّ، یک مسأله اصولی است؟
مرحوم نائینی می فرماید: مسئله ضدّ، یک مسأله اصولی است و این گونه نیست که به صورت استطرادی در علم اصول بحث شده باشد، زیرا ضابطه مسأله اصولی این است که نتیجه آن بتواند در طریق استنباط حکم فرعی واقع شود و اگر ما قائل شویم که «امر به شی ء مقتضی نهی از ضد است»، چنانچه ازاله- که یک واجب اهمّ است- مأمور به واقع شود، صلاه- که یک واجب مهمّ است- در مقام مزاحمت با ازاله، حرام خواهد شد و این خود یک حکم فرعی کلّی است که مجتهد به همین صورت در رساله خود مطرح می کند که «صلاه، با آن همه اهمیتی که دارد و عمود دین است، چنانچه در مقام مزاحمت با یک واجب اهمّ قرار بگیرد، حکم به حرمت آن می شود»
اصول فقه شیعه، ج 5، ص: 20
این حکم از مسأله اصولیه «امر به شی ء مقتضی نهی از ضدّ است» استفاده شده و این گونه نیست که روایتی وارد شده باشد که «اگر صلاه، با واجب اهمّی- مثل ازاله- تزاحم پیدا کند، حرام خواهد شد». البته مسأله استنباط مخصوص کسی نیست که جانب اثبات را اختیار کند بلکه اگر کسی جانب نفی را اختیار کرده و بگوید: «امر به شی ء مقتضی نهی از ضدّ آن نیست» در این صورت، در مسأله فقهی مورد بحث فتوا می دهد که اگر صلاه با واجب اهمّی- چون ازاله- تزاحم پیدا کند، حرام نمی شود و حکم به عدم حرمت هم حکم فرعی کلّی الهی است.[1] سؤال: آیا مراد مرحوم نائینی از اصولی بودن این مسئله چیست؟ جواب: در اینجا دو